بر اساس گزارش های خبری، تظاهرات به دلیل آنچه بسیاری از مردم کنیایی آن را افزایش ناعادلانه مالیات و افزایش تورم در کشور می دانند، آغاز شد.
جرمی لورانس، سخنگوی OHCHR با صدور بیانیه ای خشونت را محکوم کرد و نسبت به “ادعاهای استفاده غیرضروری یا نامتناسب از زور، از جمله استفاده از سلاح گرم توسط پلیس” ابراز نگرانی کرد.
گزارش ها تعداد کشته شدگان را تا 23 نفر تخمین می زند و ده ها نفر دیگر در جریان تظاهرات زخمی شده اند.
رهبر اپوزیسیون کنیا در بحبوحه افزایش هزینه های زندگی و نگرانی از افزایش نابرابری، بر اساس گزارش ها، خواستار نافرمانی مدنی و اعتراضات سراسری علیه دولت شد.
مخالفان استدلال می‌کنند که افزایش مالیات‌های اخیر که دولت می‌گوید برای پرداخت بدهی‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی طراحی شده است، بار مالیاتی بیشتری را بر دوش خانواده‌هایی که در حال حاضر برای تامین مایحتاج اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تحمیل کرده است و بنا بر گزارش‌ها خواستار تظاهرات ادامه دار علیه سیاست‌های جدید هستند.
بررسی های سریع
او گفت: «ما خواستار تحقیقات سریع، کامل، مستقل و شفاف در مورد کشته‌ها و مجروحان هستیم». لارنس. “مسئولان باید پاسخگو باشند. باید اقدامات مؤثری برای جلوگیری از مرگ و میر و جراحات بیشتر اتخاذ شود.»
حق تظاهرات مسالمت آمیز بر اساس قانون اساسی کنیا تضمین شده است، اگرچه مقامات گزارش شده که اعتراضات اخیر را “غیرقانونی” اعلام کرده و می گویند که آنها تهدیدی برای امنیت ملی هستند.
حق تجمع مسالمت آمیز
او گفت: «ما از مقامات می‌خواهیم که حق تجمع مسالمت‌آمیز را که توسط قانون اساسی کنیا و قوانین بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده است، تضمین کنند». لارنس.
وی افزود: ما برای آرامش و تشویق گفتگوی باز برای رسیدگی به نارضایتی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هدف شناسایی راه حل های پایدار به نفع همه کنیایی ها هستیم.
